مصادر المعلومات عن العصر الفرعونى

مصادر المعلومات عن العصر الفرعونى:

العصر الفرعونى

العصر الفرعونى:

حدود العصر:
يمتد هذا العصر نحو ما يقرب من ثلاثين قرنا من الزمان , فهو يبدأ من حوالى 3200 قبل الميلاد عندما تمكن الملك مينا من توحيد اقليمى مصر ( الصعيد والدلتا)
فى مملكة واحدة . ويذكر لنا المؤرخ المصرى القديم "مانيتو" الذى كتب تاريخا لمصر بتكليف من الملك بطليموس الثانى( حوالى 305 – 285 ق .م ) أن مصر قد حكمها ابان هذه الحقبة من الزمان ثلاثون اسرة وان كل اسرة كانت تضم عددا من الملوك ينتمون اليها . وكان تكوين الاسرات وتعاقبها فى الحكم يرجع الى عدة أسباب منها :
قيام ثورة ضد الاسرة الحاكمة تنتهى بانتقال السلطة الملكية الى عائلة أخرى , ومن أمثلة ذلك ماحدث فى نهاية عهد الاسرة الحادية عشرة اذ استولى الوزير " امنمحات" على السلطة بالقوة وأسس الاسرة الثانية عشرة , وقد يظل الحكم فى عائلة بعينها ومع ذلك يقسم الكهنة , الذين اختصوا بكتابة تاريخ مصر , مدة حكم هذه العائلة الى عدة اسرات , لأسباب منها :
انقراض أفراد الفرع المالك وانتقال السلطة الملكية الى فرع آخر من نفس العائلة .
تغيير العاصمة من مدينة الى أخرى رغم بقاء السلطة الملكية فى نفس الفرع المالك كما حدث بالنسبة للملك" زوسر" الذى كان ابنا لآخر ملوك الاسرة الثانية ولكنه نقل العاصمة الى منف فاعتبر مؤسسا لاسرة جديدة هى الاسرة الثالثة , وقد يقوم أحد الملوك بأعمال مجيدة فيعتبر ه الكهنة , تمجيدا له , مؤسسا لأسرة جديدة كما حدث بالنسبة للملك أحمس الذى طرد الهكسوس , وكان من ملوك الآسرة السابعة عشرة , فقد وضعه " مانيتو" على رأس أسرة جديدة , هى الثامنة عشرة , وقد تبقى عائلة مالكة مدة طويلة فى الحكم فيقسم الكهنة مدة توليها السلطة الى عدة أسرات.

معالم القانون المصرى القديم

معالم القانون المصرى القديم

عاشت مصر فى فجر التاريخ فى ظل قانون وطنى أصيل نابع من العادات والتقاليد المصرية , ويتمشى مع الروح الفكرية والعقائدية التى سادت بين المصريين , ويعد هذا القانون من أقدم النظم القانونية التى عرفتها البشرية جمعاء, ان لم يكن أقدمها جميعا , وقد استمر القانون الفرعونى هذا نحو مايقرب من ثلاثين قرنا من الزمان , أى منذ أن توحدت البلاد سياسيا واداريا ودينيا على يد الملك مينا , مؤسس الأسرة الأولى , حوالى عام 3200 ق.م ( طبقا لأرجح الآراء ) الى أن فقدت مصر استقلالها وخضعت لحكم الأسكندر المقدونى عام 332 ق.م

وفى عام 332 ق.م وقعت مصر تحت سيطرة الاغريق بعد أن فتحها الاسكندر المقدونى وضمها الى امبراطوريته , وقد ابقى البطالمة على القوانين المصرية القديمة ولكنها تطبق على المصريين دون غيرهم , أما الاغريق الذين استوطنوا مصر فى العصر الفرعونى والذين نزحوا اليها فيما بعد فكانوا يخضعون للقوانين الاغريقية طبقا لمبدأ شخصية القوانين الذي ساد فى الدولة القديمة , وقد نتج عن المعايشة المشتركة للقوانين المصرية والاغريقية أن حدث تفاعل بينهما فأثر كل منهما فى الآخر وتأثر به , مما أدى فى نهاية الأمر الى ظهور قانون مشترك بين المصريين والاغريق اصطلح الفقهاء على تسميته بالقانون المصرى الإغريقى , وفى عام 31 ق.م خضعت مصر للامبراطورية الرومانية وقد اقتفى الرومان أثر البطالمة , فأبقوا على القانون المصرى الإغريقى لكى يطبق على المصريين والاغريق , أما الرومان الذين استوطنوا مصر فكان يطبق عليهم القانون الرومانى , وقد تأثر القانونان ببعضهما مما أدى الى ظهور قانون مختلط أصطلح على تسميته بالقانون المصرى الرومانى .

وفى عام 212 ق.م أصدر الامبراطور كراكلا caracalla دستورا منح بمقتضاه الجنسية الرومانية لكل سكان الامبراطورية , وقد ترتب على ذلك أن اصبحت السيادة فى كل الولايات الرومانية للقانون الرومانى دون غيره من القوانين المحلية .

وفى منتصف القرن السادس الميلادى قام الامبراطورجستنيان( 527-565 م) بتجميع القوانين الرومانية , ولم يكن نشاط هذا الامبراطور قاصرا على تقنين القواعد القانونية القديمة فقط , وانما تناول تعديل بعض النظم القانونية طبقا لما دعت اليه حالت التطور على الأخص فى السلطة الأبوية والزوجية والميراث وبعض الحقوق العينية وفى نقل الملكية ويلاحظ أنه قد تأثر فى اجراء هذه التعديلات بالعادات المحلية التى كانت سائدة فى مصر وغيرها من الولايات الشرقية لامبراطورية الرومانية .

وقد انقطعت صلة مصر تماما بالامبراطورية الرومانية , ومن ثم بالقانون الرومانى عام 641 ميلادية عندما تمكن عمروبن العاص من فتح مصر .

ومنذ ذلك التاريخ دخلت مصر عهدا جديدا , اذ أصبحت دولة اسلامية وتخلت عن قانونها ودينها ولغتها وطبقت الشريعة الاسلامية واعتنقت الاسلام وتكلمت اللغة العربية , وقد استمرت الشريعة الاسلامية تطبق فى مصر باعتبارها الشريعة العامة حتى أواخر القرن التاسع عشر , حيث قضت الظروف السياسية اخضاع مصر من جديد للقوانين الوضعية : القوانين المختلطة ابتداء من عام 1875 , والقوانين الآهلية ابتداء من عام 1883 المقتبسة عن القوانين الاوربية ولاسيما القوانين الفرنسية , ومن هنا فقد قرر العلماء فى ثقة واطمئنان على أن القانون المصرى الحالى يعتبر ثمرة غير مباشرة لقانوننا المصرى القديم .

فالقانون المصرى القديم قد تفاعل مع الرومانى وترك بصماته واضحة على نصوصه ونظمه لدرجة أن كثيرا من النظم الرومانية تعدلت تحت تأثير القانون المصرى , وكانت مجموعات جستنيان هى المصدر الذى استقى منه المشرع الفرنسى علم 1804 مبادئه ونظرياته .

وفى نهاية القرن التاسع عشر وخلال القرن العشرين استلهم المشرع المصرى من القانون الفرنسى كثيرا من مبادئه وقواعده القانونية .

عصور تاريخ القانون المصرى:

ويتبين لنا هنا أن القانون المصرى قد مر بأربع عصور هى:

العصر الفرعونى: ويبدأ بتوحيد البلاد على يد الملك مينا حوالى عام 3200 ق.م وينتهى عام 332 ق.م

العصر البطلمى أو الإغريقى : ويبدأ بفتح الاسكندر الأكبر لمصر وضمها الى امبراطوريته عام 332 ق.م وينتهى عام 31 ق.م

العصر الرومانى : ويبدأ عام 31 ق.م حيث هزم الاسطول الرومانى بقيادة " أوكتافيوس"

( الذى سمى فيما بعد بامبراطور اغسطس) الأسطول المصرى بقيادة كليوباتره وحليفها انطونيوس فى موقعة اكتيوم , وينتهى عام 641 م

العصر الإسلامى : ويبدأ بفتح عمرو بن العاص لمصر عام 641 م ويمتد حتى أواخر القرت التاسع عشر